استعرضت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2012م في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد محمد الزهيري موازنة وزارة الإدارة المحلية.
ولفتت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن عدم التزام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بتوريد قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرات دخول وخروج الأجانب ورسوم اكتساب الجنسية على الحسابات المخصصة كإيرادات مشتركة وكذا استمرار فروع مصلحة الهجرة والجوازات في كلا من عدن وتعز والحديدة والمكلا وسيئون ومراكز الإصدار الآلي في محافظات عدن وتعز والحديدة بعدم توريد الإيرادات المشتركة والمحصلة من قبلها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي وقيام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بخصم وتجنيب جزء من الإيرادات المشتركة المحصلة وتوريدها على عائدات الحساب الجاري.
وبينت اللجنة في استعراضها على استمرار الصرف من اعتمادات الباب الرابع "اكتساب الأصول غير المالية " بالمخالفة لقانون السلطة المحلية وتوصيات مجلس النواب المتكررة سنويا بهذا الخصوص وكذا استمرار شركة النفط بعدم الالتزام بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الرسوم المقررة على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات وتوريدها على حساب الموارد العامة المشتركة عملاً بقانون السلطة المحلية إلى جانب استمرار غياب دور وزارة الإدارة المحلية في الإشراف والمتابعة وتقييم أعمال السلطة المحلية في الوحدات الإدارية للتأكد من حسن استخدام المبالغ المحولة إليها من الموارد العامة المشتركة وسلامة إنفاقها في أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت اللجنة عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية بشأن عملية تطوير آلية التحصيل للإيرادات الخاصة بالسلطة المحلية وتنمية مواردها الذاتية بما يحقق التوازن النسبي بين الموارد المحلية الذاتية وامنح والدعم المقدم من السلطة المركزية.
ونظراً لأهمية الملاحظات والاستفسارات الواردة أعلاه أرجأت اللجنة مناقشة تلك الملاحظات والاستفسارات إلى حين حضور وزير الإدارة المحلية.
عدد القراءات : 143